ارز

همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.

استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود.

قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.
این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.
عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.

در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.

در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی های سرمایه و عملیات سفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند.

تاکنون نظام نرخ های ثابت به دلیل انعطاف پذیری و نیز فشاری که بر اقتصاد داخلی وارد می آورد مورد انتقادات مختلف قرار گرفته است. در همین باره راه میانه ای تحت عنوان « برابری متحرک» یا « تثبیت پویا » و تثبیت خزنده مطرح شده است. در « برابری متحرک »، نرخ برابری به طور خودکار بر اساس میانگین متحرک نرخ های چندین ماه گذشته انطباق می یابد. پروفسور مید وجه تعدیل شده نظریه مزبور را تحت عنوان « برابری لغزان » یا « تثبیت خزنده » عرضه داشته است. در این نظریه به جای آنکه ارزش افزایی پول یکباره صورت بگیرد، می توان آن را به مقادیر کوچکتر در خلال چندین ماه به اجرا درآورد. مزیت این نظام در برخورداری از ضوابط معین و اعلام شده آن است و نیز در مقادیر انطباق ماهانه ای که به دلیل کوچک بودن می توانند از عملیات سفته بازی گسترده جلوگیری کنند.

منظور از نرخ ترجیحی ارز نرخی است که در یک نظام دو یا چند نرخی ارز، بیش از نرخ رسمی برای خرید ارز اعلام می شود. این سیاست اعلام نرخ بالاتر معمولاً با هدف تشویق صادرات یا جذب ارز خدماتی انجام می گیرد.

مثلاً دولت ایران در سال 1360 برای جذب ارز خدماتی شاغلان ایرانی حوزه خلیج فارس نرخ ترجیحی 150 ریال برای هر دلار را اعلام کرد، و نیز نرخ ترجیحی برای ارز صادراتی در سال 1366 معادل 425 ریال بود که در برابر ارزهای حاصل از صادرات که با نرخ رسمی به بانک ها فروخته شده بود پرداخت می شد.

وجود دو یا چند نرخ برای ارزها به هنگام عرضه ناکافی آن، با هدف تخصیص بهینه ارز موجود به مصارف گوناگون نرخ چند گانه ارز نامیده می شود. علاوه بر این برای جلوگیری از خروج بی رویه ارز نیز از این نظام ارزی استفاده می شود. در این نظام، دولت به دلیل کمبود درآمدهای ارزی خود مستقیماً در بازار ارز دخالت می ورزد و با هدف پیشبرد اهداف سیاست های اولویت اقتصادی و سیاسی خود دست به تعیین همزمان چند نرخ برای ارزها می زند. در چنین نظامی، مصارف ضروری ( مانند ورود کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، هزینه تحصیل دانشجویان و درمان بیماران ) مشمول نرخ های ارزانتر می شود و مصارف غیرضروری ( همچون کالاهای تجملی وارداتی و مسافرت های تفریحی به خارج ) مشمول نرخ های گرانتر خواهد بود.

در ایران، طی دو دهه 1320 و 1330 خورشیدی این نظام از طریق گواهی نامه ارزی اجرا می شد. و بار دیگر نیز بانک مرکزی ایران از سال 1358 بدواً نظام دو نرخی ارز را به کار گرفت و سپس با اعلام سه نرخ رسمی ، غیر رسمی و اعلام شده ارز را به کنترل بیشتر خود درآورد.

به نرخ ثابت و رسمی ارز بر حسب طلا و دلار ایالات متحده آمریکا که به صندوق بین الملل پول اعلام می شود نرخ رسمی ارز گفته می شود.

هرگاه ارزش پول کشورها تحت تاثیر نیروهای بازاربین المللی نسبت به یکدیگر نوسان کنند، نرخ برابری را شناور نامند.

انواع ارز

در کشوری که ورود و خروج ارز تحت کنترل نظام بانکی است، هر گاه ورود ارز بدون اعلام به نظام بانکی و در نتیجه بدون ثبت شدن صورت گیرد آن را ارز اعلام نشده گویند.

آشکار است که این نوع ارز از طریق مکانیسم بانکی قابل انتقال نیست و معمولاً دارنده ی آن قابل تعقیب خواهد بود. بر این اساس، نرخ ارز اعلام نشده در بازار پایین تر از نرخ ارز آزاد قرار می گیرد و این اختلاف نرخ معمولاً برابر تبدیل هزینه ی قانونی نرخ ارز اعلام نشده به ارز اعلام شده است.

منظور از ارز اکو دلار آمریکا است که به عنوان واحد پول محاسباتی در نگهداری حساب معاملات تهاتری بین اعضای اکو مورد استفاده قرار می گیرد.

ارز بازرگانی به ارزی گفته می شود که از منابع تجاری عاید شود یا به مصارف تجاری برسد. بدینسان ارز بازرگانی همه ی درآمدها و مصارف در زمینه صادرات و واردات کالاها را در بر می گیرد. مبادلات ارز بازرگانی معمولاً با اعتبار اسنادی، برات خارجی، برات اسنادی و... انجام می شود.

منظور از ارز غیربازرگانی ارزی است که از منابع -غیر تجاری عاید شود یا به مصارف غیرتجاری برسد. بدینسان ارز غیربازرگانی تمامی درآمدها و مصارف در زمینه ی جهانگردی، ارائه خدمات علمی و فرهنگی، سفارتخانه ها، آموزش دانشجویان، معالجه بیماران و ... را در برمی گیرد. در سال 1352 در اثر ازدیاد چشمگیر درآمد نفت ایران، دولت وقت، از راه ایجاد بازار ارز غیربازرگانی اقدام به رفع محدودیتهای ارزی و لذا ایجاد یک بازار آزاد کرد. در عمل این بازار محملی شد برای فرار سرمایه از کشور. از دی ماه 1352 تا زمان برچیده شدن این بازار در آبان ماه سال 1357، قسمت اعظم ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی، که منبع اصلی بازار مزبور بود، و نیز هفت میلیارد دلاری که بانک مرکزی ایران به این بازار سرازیر کرد صرف فرار سرمایه از کشور شد.

خرید وفروش همزمان ارز در دو یا چند بازار که قیمت ارز در آنها متفاوت باشد را ارز بازی می گویند. این معاملات سریع موجب تحصیل سود شده و در اثر تکرار آن، اختلاف قیمت ها رو به کاهش نهاده یا از میان می رود.

ارزی که به عنوان پشتوانه اسکناس یا مسکوک منتشر شده در حساب پشتوانه بانک مرکزی کشور نگهداری می شود را در اصطلاح ارز پشتوانه می نامند. در ایران، طبق قانون، از سال 1321 ارز در کنار طلا و نقره و جواهرات سلطنتی، جزو اقلام پشتوانه ریال قرار گرفت و سهمی از موجودی ارزی کشور را به خود اختصاص داد. به طور مثال، در پایان سال 1356 ذخایر ارزی بانک مرکزی تقریباً معادل 824 میلیارد ریال برآورد شد که از این میزان 320 میلیارد ریال( 38/8 درصد ) در حساب پشتوانه مسدود شده بود.

در یک نظام چند نرخی ارز ارز دولتی به ارزی گفته می شود که به نرخ رسمی دولتی، که معمولاً نازلترین نرخ های موجود است، صرف مصارف معینی شود. این مصارف معمولاً از سوی دولتها ضروری و حائز اولویت اعلام می شوند. در ایران پس از انقلاب به دلایل مختلف، اختلاف نرخ ارز دولتی با سایر نرخها دائماً رو به ازدیاد بوده و هر زمان به مصارف محدودتری اختصاص یافته است. از جمله ی این مصارف عبارتند از: تحصیل دانشجویان در خارج کشور، سفر ماموران دولتی به خارج، بیمارانی که ضرورت معالجه آنها در خارج وجود دارد، کالاهای وارداتی دولتی و برخی واردات بخش خصوصی.

منظور از ارز ذخیره ای پولی است که دولت ها و سازمان های بین المللی تمایل به نگهداری آن به عنوان ذخایر طلا و ارز داشته باشند و بخش بزرگی از تجارت بین المللی به وسیله ی آن انجام گیرد. یک ارز برای برخورداری از این دو ویژگی باید دارای شرایط زیر باشد:

1. ثابت بودن ارزش آن نسبت به ارزهای دیگر.
2. متعلق کشوری که دارای سهم مهمی در تجارت جهانی باشد.
3. وجود بازار ارز فعالی که در آن مبادله ارز مورد نظر با دیگر پول ها ممکن باشد.
4. تسعیرپذیری ارز مزبور.

در ایران به ارزی ارز صادراتی گفته می شود که از صدور کالاهای غیرنفتی عاید صادرکننده شده باشد. صادرکننده صاحب این نوع ارز می تواند آن را به ورود کالاهای تعیین شده توسط دولت اختصاص دهد یا به دیگر واردکنندگان کالا بفروشد. نرخ ارز صادراتی بیشتر از نرخ ارز دولتی و کمتر از نرخ آزاد ارز است.

منظور از ارزعمده پول یا پولهایی است که که اکثر معاملات بازارهای بورس به وسیله ی آنها انجام می گیرد و دارندگان دیگر پولها برای انجام معاملات خود ناگزیر از تبدیل پول خود به آنها باشند. با آن که معمولاً چندین ارز اصلی از قبیل پوند انگلیس، دلار آمریکا، یورو و ... در بازارهای بورس به درجات مختلف فعالند، ولی از مدتها قبل دلار آمریکا مهمترین ارز عمده به شمار می رود.

ارز غیررسمی به ارزی گفته می شود که بنا به تصمیم دولت به نرخی متفاوت با نرخ رسمی ارز خرید و فروش می شود. دولتها برای تحت تأثیر قرار دادن و کنترل بازار آزاد ارز و اعمال سیاست ها ی ارزی خود دست به تعیین نرخ های غیررسمی متفاوت ارز می زنند. به طور مثال در سال 1358، هم زمان با لغو معافیت صادرکنندگان از سپردن پیمان ارزی، بانک مرکزی ایران برای تشویق صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صدور کالاهای خود به نظام بانکی کشور، به بانک ها اجازه داد تا این نوع ارزها را به نرخ های غیررسمی یا ترجیحی ( 11 درصد بیش از نرخ رسمی ) از آنها بخرند، و نیز به نرخ غیررسمی به متقاضیان واجد شرایط بفروشند.

ارزی که صادرکننده پیش از صدور کالا به نحوی ( از بازار آزاد یا نماینده اش در خارج ) تهیه و با واریز آن به بانک پیمان ارزی خود را آزاد کند و واریزنامه ی ارزی دریافت دارد.

ارز گران به ارزی گفته می شود که نرخ برابری آن در سطحی بالاتر از نرخ بازار تثبیت شده باشد و لذا در بلند مدت عرضه ی آن بر تقاضایش فزونی گیرد. حالت تعادل برای یک ارز زمانی پدید می آید که در یک نرخ ارز معین عرضه و تقاضا برای آن با یکدیگر برابر شوند. بدین ترتیب اگر ارزی گرانتر از این نرخ مبادله شود، بدیهی است گرایش به فروش آن رو به ازدیاد خواهد نهاد و پول مزبور در برابر دیگر پول ها تحت فشارهای کاهنده ی قیمت قرار خواهد گرفت. متقابلاً ارز ارزان، ارز رایجی است که در بلند مدت تقاضا برای آن از عرضه بیشتر گردد.